اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا وجوه دولتی است اما دراصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از حرز و از راه حیله و توسل به زور است از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیتالمال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و یا سایر نهادهای انقلابی است.
بنابراین اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال وجوه عمومی و بیتالمال یا متعلق به اشخاصی که به، آنها سپرده شده است مرتکب میشوند به عبارت دیگر اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به، آنها سپرده شده است مرتکب می شوند.
عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء و اختلاس و ی می باشد.
رکن مادی و معنوی اختلاس: مرتکب میبایست نسبت به مال و یا اشیاء دیگری که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند، لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست عمل ارتکابی است که عنوان جرم دارد. با مقایسه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکیین ارتشاء و اختلاس و ی” با ماده 674 قانون مجازات اسلامی ملاحظه میشود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت مأمور دولت” و بر حسب وظیفه” را به جرم خیانت در امانت به مفهوم احض اضافه نموده است.[1]
یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است امانتدار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتی است که از طبیعت جرم اختلاس، جداشدنی نیست لذا اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بر دارد و در آن تصرف مالکانه نماید عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد شد یا مثلاً در موردی که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگری تا چند ساعت یا چند روزی بدهد. از آن نگهداری کند ولی کارمند دوم آن را به نفع خود تصاحب می کند عمل وی خیانت در امانت محسوب می شود.[2]
تصاحب: مرتکب باید با انجام فعل مثبت خود اموال یا اشیاء یا کالای متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالماً و عامداً تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء موردنظر است.
موضوع و متعلق جرم اختلاس: یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس میباشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهم و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است می باشد.
به بیان دیگر متعلق جرم اختلاس، حقی است که از سوی مرتکب مورد تعدی و قرار می گیرد. بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غیر منقول مصداق ندارد. زیرا غیر منقول را نمىتوان ربود و با توجه به معناى لغوى اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحى آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که در قانون ما اختلاس نوعى خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت در امانت منقول مىباشد و همچنین اموال غیر منقول را نمىتوان «برداشت» کرد، مىگویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مىشود.
اداره حقوقى وزارت دادگسترى در نظریه شماره 4218/7 – 24/7/73 اشعار مىدارد:
« اختلاس شامل اموال غیر منقول نمىشود و منصرف به اموال منقول است».
رکن معنوی: برای تحقق این جرم، سوءنیت عام عمد در عمل و سوءنیت خاص، عمد در نتیجه لازم است.[3]
[1] – سایت ویستا (خبرگزاری فارس) نویسنده: رمضانی، احمد، تاریخ مراجعه به سایت 01/11/93.
[2]– سایت پژوهشکده باقرالعلوم نویسنده: زکریا جهانگیری، تاریخ بازدید از سایت 30/10/93.
1- سایت ویستا، (خبرگزاری فارس)، رمضانی احمد، تاریخ مراجعه 1/11/93.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت