آیت الله آیت اللهی لاری : « به صرف حق زارعانه یا اولویت رعیتی از نظر عرف ، حق شرعی برای زارع یا رعایت حاصل نمی گرددکه در موقع و هنگام نقل ملک به دیگری، از مالک چیزی مطالبه نماید و اگر هم مطالبه نماید و بگیرد، آنچه گرفته بر وی حرام است و باید به مالک برگرداند و یا مالک را با قطع نظر از این حق عرفی راضی نماید. بلی در صورتی که ، ملک و زمین را از مالک اجاره نموده (به اجاره صحیح شرعی) و در موقع نقل ملک یا در غیر موقع نقل ملک ، مدت اجاره باقی باشد مستأجر (زارع یا رعایت که مستأجر است) می تواند مبلغی از مالک بگیرد و حق منفعت خود را در بقیه مدت اجاره ساقط کند و محل اجاره را تخلیه نماید و همچنین در صورتی که مستأجر شرط نموده باشد با مالک مؤجر در ضمن عقد اجاره که هر سال از مالک مبلفی بگیرد و حق خود را اسقاط نماید و محل اجاره را به مالک واگذار نماید. »
آیت الله لاری ، فی البدایه حق زارعانه را رد نموده و آن را در 2 مورد ذیل الذکر قبول می نمایند. اول اینکه ، هرگاه زارع زمین را به اجاره صحیح شرعی ، اجاره نموده باشد و هنگام انتقال ملک و یا غیر آن که می تواند مطالبه خود مالک یا وراث وی جهت امر زراعت توسط خودشان باشد هنوز مدت اجاره باقی مانده باشد مستأجر می تواند از بابت اسقاط حق خویش و تخلیه عین مستأجره مبلغی به عنوان سرقفلی مطالبه کند .
دوم اینکه مستأجر می تواند بابت اسقاط حق معجوله خودش دال بر اختیار تجدید اجاره هر ساله به قیمت متعارف که در ضمن عقد اجاره شرط نموده است از مالک مبلغی تحت عنوان سرقفلی مطالبه نماید .
البته ، مطالبه مبلغی بابت این 2 مورد فوق الذکر بدیهی بوده و ظاهراً هیچ گونه مخالفتی اعم از نظر قانون و شرع به نظر نمی رسد و در حقیقت این 2 مورد منصرف از معنای واقعی حق زارعانه هستند. کما اینکه مبلغ مأخوذه را بابت سرقفلی ذکر نموده اند مگر اینکه قائل بشویم که ایشان حق زارعانه را اولاً به معنای سرقفلی گرفته اند .
ثانیاً آن را منحصر به 2 مورد مذکوره دانسته اند که با این فرض ، همان طور که قبلاً نیز بیان نمودیم، این موارد منصرف از معنای واقعی حق زارعانه بوده و صرفاً به معنای اختیار و حقی برای زارع هستند که مشارالیه با تمسک به اسقاط آنها می تواند مبلغی مطالبه نماید و اطلاق حق زارعانه به این قسم از حقوق نیز از باب مسامحه خواهد بود و لاغیر . [1]
9- آیت الله سبحانی : « هرگاه به هنگام واگذاری زمین ، در عرف محل ، چنین حقی (حق زارعانه و یا اولویت رعیتی) رایج بوده باشد در این صورت این حق به صورت شرط ضمنی درآمده و معتبر خواهد بود و در غیر این صورت چیزی تعلق نمی گیرد. »
معظم له با استناد به عرف محل و ظهور آن به صورت شرط ضمنی ، حق زارعانه یا اولویت را قبول می نمایند که حقیقت مطلب نیز جز این نیست. بدین توضیح که با توجه به قبول حق زارعانه در عرف محل (که در خصوص ارتکاز عرفی این حق ، هیچ گونه شبهه و تردیدی وجود ندارد) و واگذاری زمین به زارع مستأجر یا عامل در قالب عقود اجاره و مزارعه ولو به صورت عقود شفاهی ، این حق به صورت شرط ضمنی عقود مزبور درآمده و تحت شرایط خودش (به مرور زمان و بر اثر مساعی وافر زارع جهت عمران و مرغوب نمودن زمین مزروعی) ایجاد می گردد و بالطبع قابل مطالبه از مالک می باشد (هنگام واگذاری عین مستأجره به مالک یا مطالبه آن از مشارالیه به هنگام انقضاء مدت عقود اجاره و مزارعه و در کل ، هر زمان که حق زارعانه زارع مستأجر یا عامل، اختیاراً و قهراً ف مورد انتقال و یا انتزاع ید قرار گیرد.) و قید واگذاری که ایشان در استفتاء مزبور به آن اشاره نموده اند مسلماً واگذاری ملک از طرف مالک به مستأجر هنگام انعقاد عقود مربوطه می باشد. چرا که حق زارعانه ابتداء به ساکن ایجاد نمی گردد بلکه به مرور زمان بر اثر عملکرد زارع بر روی زمین زراعی حاصل و ایجاد می گردد. به هر حال با توجه به ارتکاز عرفی ، نظر معظم له بر قبول و قابل مطالبه بودن حق زارعانه است . [2]
10- آیت الله علوی گرگانی : « حق زارعانه از حقوق عرفی است و مخالفتی با عمومات و اطلاقات شرع ندارد.»
همان طور که ملاحظه می شود آیت الله گرگانی ، حق زارعانه را از حقوق عرفی دانسته و نظر به عدم مخالفت آن با عمومات و اطلاقات شرع، قابل مطالبه نیز می دانند. حقیقت مطلب هم عرفی بودن این حق است. چرا که پر واضح است که حق زارعانه یک حق کاملاً عرفی بوده و به عبارت اخری ، عرف آن را تأسیس نموده است و با مد نظر قرار دادن این نکته که مخافتی نیز با عمومات و اطلاقات شرع نداشته و ندارد این حق مسلم عرفی ولو اینکه در عقود لازمه اجاره و مزارعه و امثال آنها نیز وجود نداشته باشد که معمولاً نیز عقود مذکوره کتبی نیست تا درج یا عدم درج این شروط ضمنی در آن محل بحث و مناقشه باشد تمسکا به ماده 225 ق.م منصرف به عقود مذکوره و در حقیقت شرط ضمنی آنها بوده و بلاشک قابل مطالبه می باشد . [3]
11- آیت الله میرزا جواد تبریزی : « چنانچه در حین قرارداد ، شرط حق زارعانه شده باشد و یا اگر شرط نشده متعارف است که چنین حقی برای او ثابت است و بنابراین تعارف ، قرارداد بسته اند در این صورت گرفتن آن حق مانعی ندارد . »
این فقیه نیز حق زارعانه را به صورت شرط ضمن قرارداد و بر اساس عرف شناخته شده، طوری که قرارداد نیز بنا بر همان عرف مذکور بسته شده باشد قبول می نمایند البته بایستی توجه داشت همان طور که قبلاً نیز به کرار بیان نموده ایم صرف جعل « شرط حق زارعانه » در قرارداد ف موجب ایجاد حق مزبور نمی گردد هر چند که مستأجر به استناد اسقاط آن می تواند مبلغی مطالبه نماید. اما با توجه به اینکه ، معظم له به تعارف عرفی حق زارعانه استناد نموده اند و تعارف عرفی نیز در خصوص ایجاد حق زارعانه ، بر اثر عملکرد عمرانی و زراعی زارع مستأجر یا عامل ، ان هم در طول زمان و بعد از انقضاء مدت بالنسبه مدیدی حاصل می گردد به نظر می رسد که نظر ایشان ناظر بر چنین شرط و تعارفی باشد. چرا که عرف متعارف و شناخته شده در خصوص حق زارعانه که معظم له نیز بدان تصریح فرموده اند جز این معنی را بیان نمی کند. پس جعل شرط حق زارعانه با ملاحظه تعارف عرفی آن ، موجد تحقق حق مزبور به معنای واقعی آن وفق مقتضیات مربوطه است که حقیقت معمول و مرسوم نیز چنین است والا علیرغم صحت آن در حد اختیاری خواهد بود که از بابت اسقاط حق مزبور یا اام به ایفاء تعهد مالک، می تواند مطالبه وجهی بنماید که مسامحتاً به آن حق زارعانه یا حق اولویت گفته می شود نه به خاطر تحقق واقعی حق زارعانه چونکه موقع جهل شرط ، هنوز حق زارعانه ایجاد نگردیده است . [4]
12- نظریه می اداره حقوقی : سوال : » حقوق قابل مطالبه کشاورزانی که سالیان دراز در املاک دیگران کار کشاورزی کرده اند چیست و مقررات حاکم بر آن کدام است ؟ »
جواب : « حقوقی که زارعیت می توانند داشته باشند در قوانین اصلاحات ارضی و مصوبات دولت تعریف و احصاء شده است. قبل از آن در ماده 31 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک از دسترنج رعیتی و حق اواویت و گاو بندی و غیره به عنوان حقوقی که راجع به عین املاک نبوده نام برده شده است. مضافاً اینکه پس از خاتمه اصلاحات ارضی ، قوانین دیگری در خصوص حقوق مورد استعلام به تصویب رسیده است که از آن جمله در تبصره (2) ماده (5) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املام برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ، وجود اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه ، بهای شخم ، بذر ، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است پیش بینی و تصریح شده که بهای اعیان و حقوق متعلق به آن ، برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین می شود و بند (3) ماده یک آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1374 از حقوق مکتسب متصرف از قبیل : مالکیت اعیان به تحجیر و حق نسق زارعانه و حق چاه و حق غرس اشجار و مانند آن ذکر به میان آمده است و در آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور (مصوب 11/8/1373) زارعین صاحب اراضی نسقی تعریف گردیده است. لذا در هر مورد ، متناسب با موضوعات مطروحه ، باید به منابع و مآخذ مربوط مراجعه شود .
[1] – همان، ص 108.
[2] – همان، ص 108.
[3] – همان، ص 109.
[4] – همان، ص 111.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت