طبق ماده 2 این آیین نامه ، خالصجات و اراضی به وسیله کمیسیونی در هر محل مرکب از دو نفر به انتخاب وزارت کشاورزی و یکی از کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس دادگستری محل (در مراکز استان رئیس دادگاه استان و در شهرستانها رئیس دادگاه شهرستان) ارزیابی خواهد شد. در ادامه مقرر گردیده که هر گاه در اراضی مذکور اشخاصی شخم یا کود موجود یا ریشه ای داشته باشند با در نظر گرفتن مخارجی که به عمل آمده و ارزشی که جهت آنها در زمین منظور شده به تشخیص کمیسیون مذکور از وجهی که خریدار در مزایده می پردازد به اشخاص مزبور پرداخت خواهد شد. صاحبان این قسم حقوق، در صورت تساوی شرایط در جلسه مزایده حق تقدم خواهند داشت نسبت به اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است و اشخاصی که حق ریشه و یا شخم داشته باشند به طریق مذکور در همین ماده حق آنها تعیین و از محل 25 % فروش خالصجات به صاحبان آنان پرداخت خواهد شد.
آیین نامه مزبور در ارتباط با قرعه در واگذاری مقرر داشته که چنانچه زارعی در زمین مورد کشت شخم یا کود و یا ریشه و تأسیساتی داشته باشد و آن زمین به حکم قرعه به زارع یا زارعین دیگر اصابت نماید میزان تفاوت با تراضی طرفین و در صورت عدم توافق با نظر کمیسیون تقسیم و فروش محلی تعیین خواهد شد طبق ماده 9 خالصجات مشاع پس از افراز و تعیین سهم دولت طبق مقررات قانون و آیین نامه به کشاورزان خالصه فروخته خواهد شد و چنانچه زارعین خالصه مشخص نباشند بین کشاو رزان که حین تصویب قانون حداقل سه سال در همان قریه مشغول زراعت بوده اند به قید قرعه تقسیم خواهد شد و صرف تصرف و زراعت باعث جعل قانونی حق اولویت زراعتی به شکل اولویت در تملک گردید و این حق اولویت بر اساس ماده 10 بدین گونه مقرر گردیده ابنیه دولتی و اشجار و حقوق دولت که به موجب ماده 5 قانون تقسیم و فروش خالصجات مشاعاً به کلیه زارعینی که در آن قریه مالک آب و خاک شده اند مجاناً واگذار میگردد باید طبق ماده 7 قانون مزبرو به وسیله صندوق تعاونی روستایی نگهداری و اداره شود. .
قانون اصلاحات ارضی مهمترین منبع قانونی برای حق زارعانه و مظهر تبلور آن محسوب می شود. این قانون باعث ایجاد تحولات اساسی در نظام زمین داری و روابط مالک و زارع در جامعه ایران شده و وضعیت املاک زراعی را از نظر مالکیت و زراعت تحت تأثیر قرارداد در ماده یک قانون مورد بحث برخی واژگان معرفی شده اند که جلوه ای از حق زارعانه محسوب می شوند از جمله زارع : کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد.
گاوبند: کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی به وسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یاجنسی به مالک میدهد
برزگر: کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را می برد براساس مقررات اصلاحات ارضی زارعانی که در املاک اربابان و عمده مالکان به زراعت می پرداختند و طبق عرف محل دارای نسق زراعی بودند مالک نسق زراعی خود شدند و میزان مالکیت املاک زراعی نیز محدود گردید.
نسق زراعی که یکی از عناوین حق زارعانه می باشد، منشاء تقسیم و تملک اراضی توسط خرده مالکان گردید. ماده 16 قانون مزبور در سلسله مراتب تقدم در واگذاری اراضی نسبت به زمین هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می شود و به رئیس خانوار انتقال داده، زارعین درصدر قرار داده است. به موجب مادة 17 قانون اصلاحی موصو ف واگذاری زمین به افراد حائز شرایط بدین نحو بود که اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعی موجود سهم بندی و مشاعاً به زارعین واگذار شد و در مواردی نیز که سازمان اصلاحات ارضی لازم می دانست بر حسب موقعیت و نوع اراضی قطعه بندی و به تناسب نسق زراعی مفروزاً به زارعین واگذار گردید مادة 22 قانون موصوف به گونه ای حق اولویت زارع را در استمرار رابطه زارعانه خود نسبت به هر شخص غیر از مالک عنوان می نماید و مقرر نمود ، از تاریخ تصویب قانون هیچ مالکی حق اخراج زارع را که در ده یا زمین او زراعت می کرد ندارد و تنها در صورتی مالک شخصاً می توانست به زراعت در ملک خود بپردازد که رضایت زارع را جلب و چنانچه ریشه و اعیانی در ملک ایجاد کرده است به موجب سند رسمی آنها را خریداری نموده باشد و در قسمت اخیر نیز شکل دیگری از حقوق زارع را بیان نموده است که عبارت است از پرداخت بهای ریشه و اعیانی است همچنین آیین نامه قانون مذکور مصوب مردادماه 1343 مجدداً به حق اولویت زارع متصرف اشاره نموده است و مقرر می دارد که اجارة املاک زراعی از سوی مالک اراضی مشمول مادة 1 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی، تنها به زارعین نسق و یا به شرکت تعاونی روستایی که اعضای آن همان زارعین روستایی می باشند، امکانپذیر است.
درخصوص انتقال قهری این حق نیز مادة 6 آئین نامه مزبور عنوان می نماید «درصورت فوت مستأجر (زارع) وراث قانونی او می توانند اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر این که وارث نخواهند شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق زارعانه آنها طبق معمول محل برای بقیه مدت به دیگری اجاره داده خواهد شد» طبق تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرائی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب بیست و پنجم آبان ماه چهل و سه حقوق زارعین عبارت است از حق ریشه و نیز در بهای کود و شخم و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است ارزش زحمات مزبور برابر یک دوم معدل سالیانه درآمد سه سال اخیر زارع است. [1]
[1] – علی خسروی، حق زارعانه از منظور منابع حقوق ایران، 1387، شماره 10 و 11.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی
درباره این سایت