قابلیت انتقال حق زارعانه،در رویه قضایی هم مورد پذیرش قرار گرفته است،شعبه اول دادگاه شهرستان بابل ضمن شناسایی کامل حق کارافه (زارعانه)چنین اظهار عقیده نموده است ((دادنامه پژوهش خواسته بر مبنای این استدلال صادر گردیده است که حق کارافه (حق تبرتراشی)از حقوق قابل انتقال نیست تا شایستگی مورد مطالعه قرار گرفتن را داشته باشد و حال آنکه به نظر این دادگاه حقوق کارافه (تبر تراشی)در مازندران از حقوق مسلم رعیتی نسبت به زمین زراعتی است که صاحبان حقوق مزبور آن را به دیگری منتقل و مورد مطالبه قرار می دهند و کثرت مطالعاتی که در این زمینه در مازندران انجام می شود یک عرف مسلم غیر قابل تردید در باب وجود حق کارافه برای اشخاص ایجاد نموده است. [1]
در مقررات راجع به حق زارعانه نیز بر اساس اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی و به تبعیت از اصل مذکور حق زارعانه قابل انتقال می باشد.
در این بند 2 نمونه از مقرراتی که بر انتقال پذیر بودن حق زارعانه تاکید نموده اند اکتفاء می نماییم در ماده 31 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 انتقال حق زارعانه تجویز شده است در ماده 31 آمده است: دست رنج رعیتی و حق اولویت و گلوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود از حقوق راجعه به‌عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد.
ماده 4 لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/10/1349 کمسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا مقرر می دارد که : در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه‌خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند، زارع انتقال‌گیرنده در
اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره‌به زارعین مستأجر قائم‌مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده 45 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را به شرح فوق به مالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل‌خواهد بود.
هر چند وضع همین ماده در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی وضع شده است،اما در موارد مبتلا به از خود این ماده و درموارد مشابه از وحدت ملاک می توان استفاده نمود. [2]
هرچند ثبت معاملات و نقل و انتقالات مربوط به املاک دارای سابقه ثبتی در ماده 48 قانون ثبت اامی بوده،اما بر خلاف املاک که ثبت آنها اامی است و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیه اموال منقول می باشد،ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری می کنند مگر در مواردی که قانون مقرر داشته است. [3]
در ماده 46 قانون ثبت مقرر شده است :
ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1-کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد .
2-کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است .
از همین ماده قانونی استیفاد می شود که معاملات هر عین یا منفعت یا حقی که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود.
به موجب ماده 31 آیین نامه اسناد و املاک مصوب 1317 حق زارعانه از حقوق راجع به عین املاک نبوده و قابل در خواست ثبت و اعتراض ثبت نیست بنابراین با توجه به اامی نبودن ثبت حق زارعانه،در نتیجه ثبت کلیه معاملات راجع به آن هم اامی نیست.
در ماده 47 قانون ثبت نیز موارد اجباری بودن ثبت اسناد احصاء و بیان شده است ماده 47 قانون ثبت در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است :
1-کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده
2-صلح نامه ومبایعه نامه و شرکت نامه
در ماده 47 قانون ثبت از اجباری بودن ثبت حقوق ذکری نشده است و صرفا از معاملات راجعه به عین یا منافع املاک ثبت نشده سخن شده است. بنابراین با عنایت به اینکه ثبت معاملات راجع به حقوق ثبت نشده اامی نیست. [4] حق زارعانه هم از این قاعده مستثنی نبوده و ثبت معاملات راجع به آن اختیاری است.
[1] – خاقانی، کارافه، مجله حقوقی انتقادی کانون وکلا، شماره 81، 1341، ص70.
[2] – اکبر عراقی،حق زارعانه و اولویت رعیتی در حقوق ایران، ص43
[3] – غلام رضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ پانزدهم، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، ص143.
[4] – همان، ص144
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت