هنگامی که رایانه را روشن میکنیم وارد یک محیط خاص میشویم که در پی آن صفحههای تخیلی بی نهایتی وجود دارد و کاربر که در یک محیط و مکان مشخص قرار دارد به مکانها و محیطهای نامعلومی مراجعت میکند، مثلاً وقتی که در یک مراسم آنلاین با دیگران در ارتباط باشد محل ارتباط آنها محل مشخصی نمیباشد بلکه یک محل مجازی و غیر ملموس میباشد که از آن بعنوان فضای مجازی میتوان یاد کرد.
از لحاظ لغوی در فرنگهای مختلف سایبری به معنای مجازی و غیر ملموس و مترادف واژه انگلیسی Virtual است که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکههای بین المللی بی شمار بودن مصادیق سایبر به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته یافتن معادل و ترجمع آن به زبانهای دیگر مجاز نمیباشد، چرا که به عقیده این صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین المللی آن را تبدیل به یک لغت بین المللی نموده و ترجمه آن و یا یافتن معادلی که برای آن ممنکن است دایرهی مشمول و مفهوم آن را محدود نماید لذا توصیه می-شود همانند تلفن که در سطح بین المللی یکسان بوده و تمامی نقاط جهان به یک معنی و لفظ مشترک به کار میرود واژه سایبر نیز به یک لفظ مشترک بین المللی استعمال شود.1
علیرغم آنچه اشاره شد در زبان فارسی سایبر را مجازی و اِسپیس را فضا ترجمه نمودهاند و ترکیب آن را فضای مجازی گویند و حتی ترکیبهای دیگری مثل جامعه مجازی، شهروند مجازی و فروشگاههای مجازی و … از آن ساختهاند. اخیراً معادل واژه سایبر در فارسی، فضای تولید و تبادل اطلاعات «فنا» عنوان میشود.1
از نظر تعریف فضای مجازی«سایبر اِسپیس» به چند نمونه از تعاریف در سطح بین المللی نیز در ذیل اشاره میگردد:
مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از طریق رایانه و ارتباط راه دو بدون در نظر گرفتن جغرافیایی عینی.2
فضا و اجتماع شکل گرفته توسط رایانه، شبکههای رایانهای و کاربران است به عبارتی یک دنیای مجازی که کاربران اینترنتی وقتی online هستند موجودیت پیدا میکنند.3
یک ناحیه واقعی که فعالیتهای در این فضا اتفاق میافتد از جمله تبادل اطلاعات و راههایی برای تجمع اطلاعات محیطی است مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکههای بین المللی ( این شبکهها از طریق شاهراهای اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها و ملتها و کشورها و به طور کلی هر آنچه در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد به صورت نوشته، تصویر، صوت و اسناد ) در یک فضای مجازی به شکلی دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده در دسترس استفاده کنندگان و کاربران میباشد و به طریق رایانه اجزای آن و شبکههای بهم پیوسته مهم مربوط میباشند.4
لذا میتوان گفت ( در رابطه با مفهوم سایبر تعریف خاصی در فارسی وجود ندارد و دانشمندان مختلف معتقدند با یافتن معادل برای آن ممکن است دایره مشمول و مفهوم آن را محدود نمایند، لذا توصیه میشود واژه سایبر به یک لفظ مشترک بین المللی استعمال شود.
1 – باستان، برومند، جرایم رایانهای و اینترنتی، انتشارات بهنامی – تهران 1383، ص 54.
1 – سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، وزارت ارتباط و فنآوری اطلاعات.
2-http://www.search .tech target
3- http://www.Aits.tgk1 – cyberspace.
4- عبقری، آدینه، جرایم رایانهای جلوه نوین از بزهکاری – پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1377،ص2.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران
کنوانسیون وین تعریف مبهمی از لایه ازن ارائه میدهد با این تعبیر که لایه ازن یعنی لایه ازن اتمسفری بالای لایه مرزی کره زمین[1] در این تعریف میتوان متوجه شد که لایه ازن موجود در قسمت زیرین استراتوسفر است زیرا مولکول ازن موجود در تروپوسفر به شکل لایه نیست. لذا آن را نباید با ازن آلاینده اشتباه گرفت تعریف ارائه شده تقریبا عام و کلی است به این معنا که تعریف دقیقی از لایه ازن به دست نمی دهد اما بخوبی میتوان استنباط کرد لایه ازن در سراسر جهان به صورت یکپارچه گسترده شده است.
با وجود اینکه این ماده به وضعیت حقیقی لایه ازن موضوع مالکیت بر لایه ازن اشاره ای نکرده است اما ناگفته پیدا است که لایه ازن به دلیل اینکه بخشی از جو بالای قلمرو سرزمینی است لذا به تبع جو موضوع حاکمیت دولتی است که در زیر آن قرار دارد. نکته دیگر این که لایه ازن قابل تفکیک نیست بنابراین در عمل مرزهای سرزمینی مانع تبادلات فیزیکی و شیمیایی میان عناصر تشکیل دهنده آن و جابجایی اجزای آن نمی شود. بنابراین برای ارائه یک تعریف از لایه ازن در رژیم حقوقی حفاظت از آن میتوان گفت لایه ازن معنای یکپارچه ای است که در بخش پایین لایه استراتوسفر بین 10-5 کیلومتری بالای لایه مرزی زمین قرار دارد و از لحاظ رژیم حقوقی تابع صلاحیت سرزمینی دولتی است که در زیر آن قرار دارد. از آنجا که حفاظت از آن به مصلحت همه بوده و منفعتی مشترک محسوب میشود در حقوق به رژیم خاصی برای حفاظت از آن مقدر شده است.
مولکول ازن (O3) از یک مولکول اکسیژن و یک اتم اکسیژن که ناپایدار پذیر می باشد تشکیل شده است. پیوند میان مولکول اکسیژن و اتم اکسیژن در مولکول ازن بسیار ضعیف میباشد و ممکن است با کوچکترین برخورد از هم جدا و با دریافت کوچکترین انرژی به حالت اولیه خود برگردند و در شب ها به دلیل عدم دسترسی به انرژی تابشی خورشید ضخامت لایه ازن کمتر از ضخامت آن در روزها می باشد هنگامی که پرتوهای فوق بنفش به مولکول ها ازن برخورد می کنند پرتوهای فوق بنفش مقدار زیادی از انرژی خود را از دست میدهند و به پرتوهای فروسرخ تبدیل می شوند و همچنین براثر این برخورد مولکول ازن به مولکول اکسیژن و اتم اکسیژن تبدیل می شود و با تابش مجدد نور خورشید مولکول ازن دوباره پایدار می شود.
مولکول های ازن هرچند که برای مفید هستند اما وجود آن ها در لایه تروپوسفر لایه ای که ما در آن زندگی می کنیم بسیار خطرناک می باشند.
نیتروژن های پر اکسید خارج شده از اگزوز موتورهای دیزلی براثر تابش نور خورشید ( عمل فتوشیمیایی) با مولکول های اکسیژن واکنش میدهند و مولکول های ازن را پدیدار می کنند چون در مولکول های ازن اتم های اکسیژن فعال ( رادیکالی) وجود دارد تنفس آن موجب اختلال در دستگاه تنفسی می شود.[2]
[1] – The Vienna Convention , Article 1 , para 1.
[2] -WWW.pezeshk.us/?=29096, 12285,14330 آخرین بازدید 23/6/1394
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن
شنود غیر مجاز
شنود مصدر مرخم به معنی استماع که در مقابل آن «گفت» است.1 چنان چه گاهی این عبارت را با هم «گفت و شنود» به کار میبرند. گرچه این واژه بدون قرینه لفظی یا معنوی، دلالت بر استماع مکالمه به صورت حضوری یا پنهانی نمیکند، ولی در برخی از عرفهای خاص بدون قرینه هم بر استماع مکالمه به طور پنهان به کار رفته است. از این رو به کار بردن این واژه بر استماع پنهانی در صورت صحیح است که قرینهای وجود داشته باشد.
عمل شنود تنها در خصوص امواج مطرح است، این امواج ممکن است صوتی، الکترومغناطیسی و نوری است. صورت ایجاد شده هم ممکن است در اثر صحبت انسان، ضربات کلیدهای دستگاه تایپ یا ضربات دستگاه تلگراف حاصل شود. البته امروزه با تغییرات عمده در سامانههای مخابراتی صرفاً صوت منتقل نمیشود، تصویر، عکس، اطلاعات نوشتاری و دیجیتالی از جمله مواردی هستند که انتقال و ارسال آنها به وسیله ابزارهای رایانهای و یا مخابراتی انجام میشود.2
گفتار اول) رکن قانون جرم شنود غیر مجاز
مطابق ماده 2 قانون جرایم رایانهای که بیان میکند «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
با توجه به معنی لغوی اصطلاح به کار رفته در قانون جرایم رایانهای دارای ابهام است. مگر آنکه بگوییم با توجه به این که شنود محتوای ارتباطات در فضای مجازی و پنهانی انجام میشود از این رو نیازی به تصریح قید «پنهانی» نیست. همچنین شنود محتوای ارتباطات در فضای تبادل «طول مسیر انتقال» توسط شخص ثالث انجام میشود، البته این به معنای آن نیست که در مبدأ و مقصد امکان شنود وجود ندارد، به عبارت دیگر از زمانی پیام وارد سامانه رایانهای یا مخابراتی میشود، مسیر انتقال محسوب میشود در یک دستگاه نمابر یا دورنگار نیز که تصاویر و کلمات نوشتاری روی کاغذ را از طریق خطوط تلفن انتقال میدهد یا پیامکهای تلفنهای همراه از زمان ارسال تا زمان دریافت احتمال شنود غیر مجاز آن وجود دارد. لذا چون با این عمل حریم خصوصی افراد دچار تعرض میشود قانونگذار دیگر بحث اینکه
موارد شنود باید دارای کدها یا قفلهای حفاظتی باشد را قید ننموده، لذا به همین منظور میتوان جرم شنود غیر مجاز را زمره جرایم علیه آسایش عمومی دانست.
گفتار دوم) رکن مادی جرم شنود غیر مجاز
1)رفتار مجرمانه مرتکب
رفتار مجرمانه مرتکب جرم شنود غیر مجاز شامل فعل مثبت مرتکب دایر بر گوش کردن کنترل یا نظارت بر محتوای ارتباطات و یا تحمیل محتوای دادهها چه به صورت مستقیم یعنی از راه ورود و دسترسی و استفاده از یک سیستم رایانهای یا به شکل غیر مستقیم یعنی استفاده از دستگاههای مغناطیسی و دریافت امواج و همچنین شنود از طریق ضبط و ذخیره کردن دادهها شود.
2) موضوع جرم
موضوع جرم دادههای رایانهای در حال انتقال غیر عمومی و در واقع دادههای خصوصی که انتقال آنها باید چهار ویژگی داشته باشد تا موضوع جرم شنود غیر مجاز قرار گیرد:
1-2) دادههای رایانهای باید در حال انتقال باشند. لذا در صورتی که دادهها در حال انتقال نباشند یا در سیستم موجود و یا آماده انتقال باشند، مشمول جرم شنود غیر مجاز قرار نمیگیرند و داخل در محدوده «دسترسی غیر مجاز» قرار میگیرند. منظور از عبارت در حال انتقال نیز از لحظه شروع به انتقال تا پایان آخرین مرحله فرآیند انتقال میباشد.
2-2) فرآیند انتقال دادهها باید فرآیند غیر عمومی باشد، لذا انتقال عمومی این جرم را در بر نمیگیرد.
3-2) شرط سوم تحقق شنود غیر مجاز «بدون حق بودن» مرتکب آن است، یعنی اگر مرتکب شنود حق انجام آن را داشته باشد و یا اقدام وی در جهت امنیت ملی و یا کشف جرایم صورت گیرد، جرم محسوب نمیشود.
4-2) استفاده از ابزارهای فنی جهت شنود غیر مجاز مانند دستگاههای دریافت امواج مغناطیسی و …
3) نتیجه جرم
شنود غیر مجاز جرم مطلق است و صوف عمل شنود عمدی و بدون حق دادههای رایانهای اعم از اینکه موجب خسارت گردد یا خیر جرم محسوب میشود.
1 – دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، جلد 31، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، 1349، ص 27.
2 – ترکی، غلامعباس، ماهنامه دادرسی شماره 78، سال 1388 ، ص 15.
تراضی زوجین سرپرست
شرط سوم که برای زوجین متقاضی سرپرستی در نظر گرفته شده است، توافق و تراضی مشترک زوجین است. بنابراین چنانچه یکی از زوجین با امر سرپرستی یا فرزند خواندگی مخالفت داشته باشند یا رضایت خود را بطور کتبی در دادگاه اعلام نکند، تقاضای سرپرستی پذیرفته نخواهد شد. در لایحه قانون حمایت 92، در بند ج ماده 5، سرپرستی طفل بدون سرپرست برای ن مجرد بالای 30 سال پیش بینی شده است. که در این خصوص تقاضانامه از طرف فرد متفاضی تقدیم می شود. اما اگر متقاضیان زن و شوهر باشند، تقاضانامه باید به امضای مشترک آنها باشد و توافق و تراضی مشترک در این لایحه چنان ضروری است که صریحاً در تبصره 5 ماده 5 مقرر شده است.
4- گذشت 5 سال از تاریخ ازدواج متقاضیان
شرط دیگر این است که پس از گذشت 5 سال از تاریخ ازدواج، زوجین صاحب فرزندی نشده باشند( بند الف ماده 3 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بند الف ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست) البته اگر زوجین یا یکی از آنها عقیم باشند و نتوانند صاحب فرزندی شوند، برابر تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت 1353 و تبصره 1 ماده 5 لایحه قانون حمایت 92، از شرط سپری شدن 5 سال از نکاح معاف خواهند شد. با ملاحظه در شرط مذکور و استثنای آن می توان پی برد که قانونگذار ما در نظر داشته است که سرپرستی طفل را به زن و شوهری بسپارد که صاحب فرزندی نمی شوند، تا از این طریق اطمینان حاصل شود که زوجین تمام تلاش خود را در جهت تامین آسایش و رفاه طفل به کار می برند.
نکته مهم آن است که به موجب بند ب ماده 5 لایحه قانون حمایت92، زن وشوهر دارای فرزند نیز در صورتیکه سن یکی از آنها کمتر از 30 سال نباشد می توانند سرپرستی کودک بدون سرپرست را بر عهده بگیرند. در این خصوص باید گفت در صورت وجود فرزند دیگر برای زوجین، احتمال اینکه طفل در معرض تبعیض یا قیاس با فرزند خود سرپرست قرار بگیرید زیاد است، این امر می تواند از جهت روانی، آثار نامطلوبی روی طفل داشته باشد.
5- شرط سن برای متقاضیان
به موجب بند ب ماده 3 قانون حمایت 53 و بند الف و ب ماده 5 لایحه قانون حمایت 92 لااقل یکی از زوجین متقاضی سرپرستی باید به سن 30 سال رسیده باشند.
6- عدم محکومیت جزایی موثر
شرط دیگر سرپرستی این است که متقاضیان سرپرستی نباید دارای محکومیت کیفری موثر باشند. بند ج ماده 3 قانون حمایت 53، در این خصوص بیان می دارد: (( هیچ یک از زوجین دارای محکومیت های جزایی موثر، به علت ارتکاب جرایم عمدی نباشند.))[1] وضع این شرط از سوی قانونگذار به این دلیل است که زوجین و سرپرستان ناهنجار و قانون شکن نمی توانند فرزندانی قانون مدار و هنجار به اجتماع تحویل دهند و به علت اشکالات روحی و داشتن حالت تجربی احتمال دارد در ارتکاب جرم، طفل مورد سوء استفاده قرار گیرد. لذا ارائه گواهی عدم محکومیت جزایی جهت صدور قرار سرپرستی اامی است. در لایحه جدید قانون حمایت در بند ب ماده 6 عدم محکومیت جزایی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی تصریح شده است.
7- اهلیت متقاضیان سرپرست
از دیگر شرایطی که قانونگذار برای متقاضی سرپرست مقرر نموده است عدم حجر درخواست کنندگان سرپرستی است که در بند ماده 3 قانون حمایت 53 و بند د ماده 6 لایحه قانون حمایت 92، بطور صریح بیان شده است که هیچ یک از زوجین محجور نباشند یعنی دارای اهلیت باشند. زوجین متقاضی سرپرستی باید اهلیت قانونی یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند تا تکلیف سرپرستی به نحو شایسته و مطلوب انجام دهند و منافع مادی و معنوی طفل تحت سرپرستی تامین شود.[2] بنابراین پذیرش طفل به فرزند خواندگی، مستم آن است که شخص متقاضی سرپرستی بتواند در امور مالی و غیر مالی خود دخالت کند، پس متقاضی سرپرست نباید صغیر، مجنون، سفیه باشد چون اینگونه افراد طبق ماده 1207 قانون مدنی محجور بوده و از دخالت در امور مالی و غیر مالی خود ممنوع می باشند.
[1]منظور از محکومیت های موثر در قوانین جزایی عبارتند از : محکومیت به قطع یا نقص عضو، محکومیت به حد، محکومیت به مجازات حبس از 1 سال به بالا در جرایم عمدی، محکومیت به جزای نقدی به مبلغ 2 میلیون ریال.
[2] دکتر امامی، اسداله، مقاله فرزند خواندگی در حقوق فعلی ایران، ص 44.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
وقتی شهروندان «حق آزادی بیان» دارند در اجرای آن حق (مادامی که به حقوق دیگران نکنند) ممکن است مطالبی را بیان نمایند که از دیدگاه اخلاقی ویژه‌ای، مصداق یک «بیان بد یا خطا» باشد، به همان اندازه که ممکن است مطالبی را بیان نمایند که از دیدگاه اخلاقی خاصی، مصداق یک «بیان خوب یا درست» باشد. اما در هر دو صورت از حمایتهای قضایی و ی برخوردارند. بر چنین مبنایی فیلسوفان حق از «حق بر خطا بودن» سخن به میان می‌آورند (حق و نه تکلیف خطا کردن)(سیدفاطمی، 1382: 18).
از حیث تاریخی در دوران کلاسیک تقریباً هیچ اهمیتی به مفهوم حق داده نشده. مفهوم حق که احتمالاً اول بار توسط «ویلیام اوکام» در قرن چهاردهم میلادی به طور روشن تعریف شد تا انتهای سدۀ شانزدهم از وضوح و شفافیت کاملی برخوردار گردید و یکی از اصطلاحات محوری گفتمان اخلاقی و ی شد. طی سده‌های هفدهم و هیجدهم «حق» به شعاری انقلابی تبدیل شد و امروزه قدرت شعاری و ی این مفهوم، عامل مهمی در هر دو صحنه داخلی و بین المللی میباشد. در هر حال این امر را نمی‌توان انکار نمود که مفهوم حق در سیر تاریخی اش ابتدا به معنای «حقوق انتخابی»، حقوق مربوط به حوزه‌های آزادی شخصی و حاکمیت به کار رفته است و این کاربرد نسبت به «حقوق رفاهی» از تقدم تاریخی برخوردار است(راسخ، پیشین: 196و197).
اما خود مفهوم «حق داشتن» نیز در روابط مختلف و یا به عبارت دیگر در گزاره‌های مختلف حق مدار، معانی متفاوتی دارد. در خصوص تحلیل مفهوم حق (به معنای «حق داشتن») بهترین نقطه آغاز تفکیکی است که «هوفیلد» ارایه نموده است. از دیدگاه ایشان واژه حق می‌تواند بیانگر چهارگونه رابطه حقوقی باشد. به عبارت دیگر واژه حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی، حق ادعا، حق آزادی، حق (اختیار) و حق مصونیت مورد استفاده قرار می‌گیرد(همان: 216-220).
حق ادعا یا حق مطالبه، حق به معنای مضیق است که لازمۀ آن وظیفه دیگری و نقیض آن حق نداشتن شخص است. (مثل حق طلبکار در برابر مدیون). حق-آزادی و یا حق-امتیاز، حقی است که لازمۀ آن، حق نداشتن طرف دیگر است و نقیض آن هم وظیفه و تعهد شخص است. به عبارت دیگر وقتی شخصی حق- آزادی دارد بدان معناست که اولاً تعهدی و ثانیاً دیگری چنین حقی را بر آن شخص ندارد. (مثل حق آزادی بیان). حق- قدرت نیز لازمه‌اش، مسؤولیت حقوقی دیگری در برابر آن است و نقیض آن هم ناتوانی ذیحق نسبت به آن است. به عبارت دیگر وقتی فردی حق – قدرت دارد به آن معناست که او می‌ـواند موضوع آن حق را اعمال نماید و حق دیگری هم ممکن متأثر از اعمال حق او باشد. (مثل حق وصیت نسبت به اموال). حق- مصونیت یعنی آنکه ذیحق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گرفته باشد. در واقع لازمه چنین حقی ناتوانی طرف مقابل است و نقیض چنین حقی هم مسؤولیت آن شخص خواهد بود. بنابراین داشتن این حق به آن معناست که اولاً ذیحق مسؤولیت ندارد و ثانیاً دیگری نمیتواند در برابر اعمال این حق متعرض او گردد(سید فاطمی، پیشین: 24-19).
حقوق بشر که اساساً حقوقی فردی و یا قابل فرو کاستن به حقوق فردی‌اند، بیشترین تقارب را با حق ادعاها دارند(همان: 23). علاوه بر این چهار ارتباط یاد شده بحث مفهومی از حق به شیوه‌ای دیگر نیز مورد توجه و مذاکره نظری متفکرین قرار گرفته است. این بار پرسش بدین صورت طرح گردید که اساساً عناصر مقوم مفهوم «حق» کدامند؟ چه تعریفی از حق میتوان ارایه داد که تمامی چهارگونۀ یاد شده را در برگرفته و همۀ آنها را به خوبی توضیح دهد؟ در پاسخ به این پرسش و به تدریج دو تئوری رقیب از سوی نظریه پردازان پیشنهاد شد: نظریه اراده انتخاب و نظریۀ سود-منفعت. بر اساس نظریه اولی، حق یعنی اراده تضمین شده که جزء مقوم و گوهر حق وجود ارادۀ آزادی است که می‌تواند بر اراده‌های دیگر قید زده و آنها را مقید سازد. حال آنکه بر اساس نظریه دوم، حق یعنی منفعت تضمین شده که در این معنی در راستای حفظ و حمایت از سود و منفعت مطرح میشود و با هدف تضمین یک منفعت بنیادین بر عهده دیگران تکلیف می‌گذارد(همان: 24-30).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی
اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا وجوه دولتی است اما دراصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از حرز و از راه حیله و توسل به زور است از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیتالمال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و یا سایر نهادهای انقلابی است.
بنابراین اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال وجوه عمومی و بیتالمال یا متعلق به اشخاصی که به، آنها سپرده شده است مرتکب میشوند به عبارت دیگر اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به، آنها سپرده شده است مرتکب می شوند.
عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء و اختلاس و ی می باشد.
رکن مادی و معنوی اختلاس: مرتکب میبایست نسبت به مال و یا اشیاء دیگری که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند، لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست عمل ارتکابی است که عنوان جرم دارد. با مقایسه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکیین ارتشاء و اختلاس و ی” با ماده 674 قانون مجازات اسلامی ملاحظه میشود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت مأمور دولت” و بر حسب وظیفه” را به جرم خیانت در امانت به مفهوم احض اضافه نموده است.[1]
یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است امانتدار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتی است که از طبیعت جرم اختلاس، جداشدنی نیست لذا اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بر دارد و در آن تصرف مالکانه نماید عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد شد یا مثلاً در موردی که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگری تا چند ساعت یا چند روزی بدهد. از آن نگهداری کند ولی کارمند دوم آن را به نفع خود تصاحب می کند عمل وی خیانت در امانت محسوب می شود.[2]
تصاحب: مرتکب باید با انجام فعل مثبت خود اموال یا اشیاء یا کالای متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالماً و عامداً تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء موردنظر است.
موضوع و متعلق جرم اختلاس: یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس میباشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهم و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است می باشد.
به بیان دیگر متعلق جرم اختلاس، حقی است که از سوی مرتکب مورد تعدی و قرار می گیرد. بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غیر منقول مصداق ندارد. زیرا غیر منقول را نمىتوان ربود و با توجه به معناى لغوى اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحى آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که در قانون ما اختلاس نوعى خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت در امانت منقول مىباشد و همچنین اموال غیر منقول را نمىتوان «برداشت» کرد، مىگویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مىشود.
اداره حقوقى وزارت دادگسترى در نظریه شماره 4218/7 – 24/7/73 اشعار مىدارد:
« اختلاس شامل اموال غیر منقول نمىشود و منصرف به اموال منقول است».
رکن معنوی: برای تحقق این جرم، سوءنیت عام عمد در عمل و سوءنیت خاص، عمد در نتیجه لازم است.[3]
[1] – سایت ویستا (خبرگزاری فارس) نویسنده: رمضانی، احمد، تاریخ مراجعه به سایت 01/11/93.
[2]– سایت پژوهشکده باقرالعلوم نویسنده: زکریا جهانگیری، تاریخ بازدید از سایت 30/10/93.
1- سایت ویستا، (خبرگزاری فارس)، رمضانی احمد، تاریخ مراجعه 1/11/93.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
شرکت در جرم:
شرکای جرم باید از قصد مجرمانه یکدیگر قبل یا در حین ارتکاب جرم مطلع باشند و آگاهی بعدی نمیتواند مشخص کننده شرکت در جرم باشد. بطور کلی لازم است که شریک در عملیات اجرائی جرم مشارکت داشته و جزئی از آن را انجام داده باشد. منظور از عملیات اجرائی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله در آن قصد خود را مبنی بر انجام هر جرم به شکل مادی متجلی می سازد.[1]
عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک میسازد و عنصر معنوی جرم عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است و برای تحقق آن شخص باید دارای عنصر روانی و سوءنیت عام و خاص باشد. بنابراین شریک جرم رشاء و ارتشاء باید در ارتکاب عمل، عمد در کمک به مباشر را داشته باشد.[2]
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 125 در مورد شریک جرم مقرر می دارد:
هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.”
در حقوق جزای عمومی عراق دو حالت برای شرکت در جرم در نظر گرفته شده است.
الف) شریک ضروری: با عنایت به پذیرش ساختار یگانه در بزه رشاء و ارتشاء توسط قانونگذار عراق بنابراین ارتشاء زمانی محقق خواهد شد که فاعل اصلی در این جرم کارمند دولت (مرتشی) است و (راشی) که در بوجود آمدن این جرم مؤثر میباشد شریک در جرم است و چون در رشوهخواری، فاعل اصلی میبایستی صفت خاصی داشته باشد که همان کارمند دولت بودن است. ولی برای راشی (شریک در جرم) این صفت نمی باشد.
ب) شریک احتمالی: منظور از شریک احتمالی شخص یا اشخاصی هستند که ممکن است در جرم رشوه وجود داشته باشند.
قانونگذار عراق نیز همانند قانونگذار ایران افرادی را شریک جرم می شناسد که این جرائم با علم و اطلاع و سوءنیت انجام داده باشد و در عملیات اجرائی نیز شرکت داشته باشد.
دیدگاه قانونگذار در باب شرکت در جرم در هر دو کشور ایران و عراق یکسان به نظر میرسد، فقط میزان مجازات شرکای راشی و شرکای مرتش در دو کشور متفاوت میباشد. در صورتی که در حقوق کیفری عراق مجازات راشی، مرتش و شرکای هر دو طرف یکسان می باشد.
2) معاونت در جرم:
در حقوق کیفری ایران معاون کسی است که عالماً و عامداً” بدون شرکت در عملیات اجرائی جرم و صرفاً با کمک به مجرم موجب تحصیل در وقوع جرم میشود. که این امر می بایستی با وحدت قصد بین معاون و مباشر که این وحدت قصد بین مباشر و معاون قبل یا حین ارتکاب جرم باشد.[3]
بنابراین عمل نماینده شرکت در دادن رشوه به مأمور مالیاتی که واسطه بین راشی و مرتشی بوده است مباشر رشوه تلقی نمیگردد، بلکه معاونت میباشد.[4]
ماده 126 قانون مجازات مصوب 1392 در خصوص معاونت در جرم مقرر می دارد:
اشخاص زیر معاون محسوب می شوند:
الف) هر کس دیگری را با ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب) هر کس وسائل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ) هر کس وقوع جرم را تهسیل کند.”
تبصره: برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم میشود.
با توجه به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ذیل آن در صورتی که فرد واجد شرایط ارکان مادی، معنوی این ماده باشد میتوان بعنوان معاون تحت تعقیب قرار داد. لازم بذکر است چنانچه در قانون مجازات اسلامی مجازات معاون در بعضی از جرائم مشخص شده باشد، همان مجازات تعیین شده برای معاون اعمال میگردد، ولی اگر مجازات معاونت در بعضی جرائم مشخص نشده باشد، مجازات معاون حداقل مجازات تعیین شده در قانون برای آن جرم است.
در ماده 726 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات، مقرر می دارد:
” هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم میشود.” لذا با توجه به آنچه گذشت چنانچه فردی شرایط ماده 126 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن در مورد بزه ارتشاء را دارا باشد، عنوان معاونت در این جرم تعیین است و چون مجازات معاونت در قوانین خاص، بعنوان مجازات مستقل عنوان نشده لذا معاون در این جرم به حداقل مجازات در آن مورد خاص محکوم می شود.
[1] – نوربها، رضا، پیشین، ص 220 و 221.
1- نورزاد، عوض، پیشین، ص 76.
1- نوربها، رضا، پیشین ص 233.
2- رأی شماره 160، مورخ 18/2/ 1322 شعبه سوم دیوانعالی کشور.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
قابلیت انتقال حق زارعانه،در رویه قضایی هم مورد پذیرش قرار گرفته است،شعبه اول دادگاه شهرستان بابل ضمن شناسایی کامل حق کارافه (زارعانه)چنین اظهار عقیده نموده است ((دادنامه پژوهش خواسته بر مبنای این استدلال صادر گردیده است که حق کارافه (حق تبرتراشی)از حقوق قابل انتقال نیست تا شایستگی مورد مطالعه قرار گرفتن را داشته باشد و حال آنکه به نظر این دادگاه حقوق کارافه (تبر تراشی)در مازندران از حقوق مسلم رعیتی نسبت به زمین زراعتی است که صاحبان حقوق مزبور آن را به دیگری منتقل و مورد مطالبه قرار می دهند و کثرت مطالعاتی که در این زمینه در مازندران انجام می شود یک عرف مسلم غیر قابل تردید در باب وجود حق کارافه برای اشخاص ایجاد نموده است. [1]
در مقررات راجع به حق زارعانه نیز بر اساس اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی و به تبعیت از اصل مذکور حق زارعانه قابل انتقال می باشد.
در این بند 2 نمونه از مقرراتی که بر انتقال پذیر بودن حق زارعانه تاکید نموده اند اکتفاء می نماییم در ماده 31 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 انتقال حق زارعانه تجویز شده است در ماده 31 آمده است: دست رنج رعیتی و حق اولویت و گلوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود از حقوق راجعه به‌عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد.
ماده 4 لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/10/1349 کمسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا مقرر می دارد که : در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه‌خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند، زارع انتقال‌گیرنده در
اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره‌به زارعین مستأجر قائم‌مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده 45 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را به شرح فوق به مالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل‌خواهد بود.
هر چند وضع همین ماده در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی وضع شده است،اما در موارد مبتلا به از خود این ماده و درموارد مشابه از وحدت ملاک می توان استفاده نمود. [2]
هرچند ثبت معاملات و نقل و انتقالات مربوط به املاک دارای سابقه ثبتی در ماده 48 قانون ثبت اامی بوده،اما بر خلاف املاک که ثبت آنها اامی است و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیه اموال منقول می باشد،ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری می کنند مگر در مواردی که قانون مقرر داشته است. [3]
در ماده 46 قانون ثبت مقرر شده است :
ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1-کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد .
2-کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است .
از همین ماده قانونی استیفاد می شود که معاملات هر عین یا منفعت یا حقی که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود.
به موجب ماده 31 آیین نامه اسناد و املاک مصوب 1317 حق زارعانه از حقوق راجع به عین املاک نبوده و قابل در خواست ثبت و اعتراض ثبت نیست بنابراین با توجه به اامی نبودن ثبت حق زارعانه،در نتیجه ثبت کلیه معاملات راجع به آن هم اامی نیست.
در ماده 47 قانون ثبت نیز موارد اجباری بودن ثبت اسناد احصاء و بیان شده است ماده 47 قانون ثبت در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است :
1-کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده
2-صلح نامه ومبایعه نامه و شرکت نامه
در ماده 47 قانون ثبت از اجباری بودن ثبت حقوق ذکری نشده است و صرفا از معاملات راجعه به عین یا منافع املاک ثبت نشده سخن شده است. بنابراین با عنایت به اینکه ثبت معاملات راجع به حقوق ثبت نشده اامی نیست. [4] حق زارعانه هم از این قاعده مستثنی نبوده و ثبت معاملات راجع به آن اختیاری است.
[1] – خاقانی، کارافه، مجله حقوقی انتقادی کانون وکلا، شماره 81، 1341، ص70.
[2] – اکبر عراقی،حق زارعانه و اولویت رعیتی در حقوق ایران، ص43
[3] – غلام رضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ پانزدهم، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، ص143.
[4] – همان، ص144
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
طبق ماده 2 این آیین نامه ، خالصجات و اراضی به وسیله کمیسیونی در هر محل مرکب از دو نفر به انتخاب وزارت کشاورزی و یکی از کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس دادگستری محل (در مراکز استان رئیس دادگاه استان و در شهرستانها رئیس دادگاه شهرستان) ارزیابی خواهد شد. در ادامه مقرر گردیده که هر گاه در اراضی مذکور اشخاصی شخم یا کود موجود یا ریشه ای داشته باشند با در نظر گرفتن مخارجی که به عمل آمده و ارزشی که جهت آنها در زمین منظور شده به تشخیص کمیسیون مذکور از وجهی که خریدار در مزایده می پردازد به اشخاص مزبور پرداخت خواهد شد. صاحبان این قسم حقوق، در صورت تساوی شرایط در جلسه مزایده حق تقدم خواهند داشت نسبت به اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است و اشخاصی که حق ریشه و یا شخم داشته باشند به طریق مذکور در همین ماده حق آنها تعیین و از محل 25 % فروش خالصجات به صاحبان آنان پرداخت خواهد شد.
آیین نامه مزبور در ارتباط با قرعه در واگذاری مقرر داشته که چنانچه زارعی در زمین مورد کشت شخم یا کود و یا ریشه و تأسیساتی داشته باشد و آن زمین به حکم قرعه به زارع یا زارعین دیگر اصابت نماید میزان تفاوت با تراضی طرفین و در صورت عدم توافق با نظر کمیسیون تقسیم و فروش محلی تعیین خواهد شد طبق ماده 9 خالصجات مشاع پس از افراز و تعیین سهم دولت طبق مقررات قانون و آیین نامه به کشاورزان خالصه فروخته خواهد شد و چنانچه زارعین خالصه مشخص نباشند بین کشاو رزان که حین تصویب قانون حداقل سه سال در همان قریه مشغول زراعت بوده اند به قید قرعه تقسیم خواهد شد و صرف تصرف و زراعت باعث جعل قانونی حق اولویت زراعتی به شکل اولویت در تملک گردید و این حق اولویت بر اساس ماده 10 بدین گونه مقرر گردیده ابنیه دولتی و اشجار و حقوق دولت که به موجب ماده 5 قانون تقسیم و فروش خالصجات مشاعاً به کلیه زارعینی که در آن قریه مالک آب و خاک شده اند مجاناً واگذار میگردد باید طبق ماده 7 قانون مزبرو به وسیله صندوق تعاونی روستایی نگهداری و اداره شود. .
قانون اصلاحات ارضی مهمترین منبع قانونی برای حق زارعانه و مظهر تبلور آن محسوب می شود. این قانون باعث ایجاد تحولات اساسی در نظام زمین داری و روابط مالک و زارع در جامعه ایران شده و وضعیت املاک زراعی را از نظر مالکیت و زراعت تحت تأثیر قرارداد در ماده یک قانون مورد بحث برخی واژگان معرفی شده اند که جلوه ای از حق زارعانه محسوب می شوند از جمله زارع : کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد.
گاوبند: کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی به وسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یاجنسی به مالک میدهد
برزگر: کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را می برد براساس مقررات اصلاحات ارضی زارعانی که در املاک اربابان و عمده مالکان به زراعت می پرداختند و طبق عرف محل دارای نسق زراعی بودند مالک نسق زراعی خود شدند و میزان مالکیت املاک زراعی نیز محدود گردید.
نسق زراعی که یکی از عناوین حق زارعانه می باشد، منشاء تقسیم و تملک اراضی توسط خرده مالکان گردید. ماده 16 قانون مزبور در سلسله مراتب تقدم در واگذاری اراضی نسبت به زمین هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می شود و به رئیس خانوار انتقال داده، زارعین درصدر قرار داده است. به موجب مادة 17 قانون اصلاحی موصو ف واگذاری زمین به افراد حائز شرایط بدین نحو بود که اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعی موجود سهم بندی و مشاعاً به زارعین واگذار شد و در مواردی نیز که سازمان اصلاحات ارضی لازم می دانست بر حسب موقعیت و نوع اراضی قطعه بندی و به تناسب نسق زراعی مفروزاً به زارعین واگذار گردید مادة 22 قانون موصوف به گونه ای حق اولویت زارع را در استمرار رابطه زارعانه خود نسبت به هر شخص غیر از مالک عنوان می نماید و مقرر نمود ، از تاریخ تصویب قانون هیچ مالکی حق اخراج زارع را که در ده یا زمین او زراعت می کرد ندارد و تنها در صورتی مالک شخصاً می توانست به زراعت در ملک خود بپردازد که رضایت زارع را جلب و چنانچه ریشه و اعیانی در ملک ایجاد کرده است به موجب سند رسمی آنها را خریداری نموده باشد و در قسمت اخیر نیز شکل دیگری از حقوق زارع را بیان نموده است که عبارت است از پرداخت بهای ریشه و اعیانی است همچنین آیین نامه قانون مذکور مصوب مردادماه 1343 مجدداً به حق اولویت زارع متصرف اشاره نموده است و مقرر می دارد که اجارة املاک زراعی از سوی مالک اراضی مشمول مادة 1 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی، تنها به زارعین نسق و یا به شرکت تعاونی روستایی که اعضای آن همان زارعین روستایی می باشند، امکانپذیر است.
درخصوص انتقال قهری این حق نیز مادة 6 آئین نامه مزبور عنوان می نماید «درصورت فوت مستأجر (زارع) وراث قانونی او می توانند اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر این که وارث نخواهند شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق زارعانه آنها طبق معمول محل برای بقیه مدت به دیگری اجاره داده خواهد شد» طبق تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرائی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب بیست و پنجم آبان ماه چهل و سه حقوق زارعین عبارت است از حق ریشه و نیز در بهای کود و شخم و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است ارزش زحمات مزبور برابر یک دوم معدل سالیانه درآمد سه سال اخیر زارع است. [1]
[1] – علی خسروی، حق زارعانه از منظور منابع حقوق ایران، 1387، شماره 10 و 11.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی
آیت الله آیت اللهی لاری : « به صرف حق زارعانه یا اولویت رعیتی از نظر عرف ، حق شرعی برای زارع یا رعایت حاصل نمی گرددکه در موقع و هنگام نقل ملک به دیگری، از مالک چیزی مطالبه نماید و اگر هم مطالبه نماید و بگیرد، آنچه گرفته بر وی حرام است و باید به مالک برگرداند و یا مالک را با قطع نظر از این حق عرفی راضی نماید. بلی در صورتی که ، ملک و زمین را از مالک اجاره نموده (به اجاره صحیح شرعی) و در موقع نقل ملک یا در غیر موقع نقل ملک ، مدت اجاره باقی باشد مستأجر (زارع یا رعایت که مستأجر است) می تواند مبلغی از مالک بگیرد و حق منفعت خود را در بقیه مدت اجاره ساقط کند و محل اجاره را تخلیه نماید و همچنین در صورتی که مستأجر شرط نموده باشد با مالک مؤجر در ضمن عقد اجاره که هر سال از مالک مبلفی بگیرد و حق خود را اسقاط نماید و محل اجاره را به مالک واگذار نماید. »
آیت الله لاری ، فی البدایه حق زارعانه را رد نموده و آن را در 2 مورد ذیل الذکر قبول می نمایند. اول اینکه ، هرگاه زارع زمین را به اجاره صحیح شرعی ، اجاره نموده باشد و هنگام انتقال ملک و یا غیر آن که می تواند مطالبه خود مالک یا وراث وی جهت امر زراعت توسط خودشان باشد هنوز مدت اجاره باقی مانده باشد مستأجر می تواند از بابت اسقاط حق خویش و تخلیه عین مستأجره مبلغی به عنوان سرقفلی مطالبه کند .
دوم اینکه مستأجر می تواند بابت اسقاط حق معجوله خودش دال بر اختیار تجدید اجاره هر ساله به قیمت متعارف که در ضمن عقد اجاره شرط نموده است از مالک مبلغی تحت عنوان سرقفلی مطالبه نماید .
البته ، مطالبه مبلغی بابت این 2 مورد فوق الذکر بدیهی بوده و ظاهراً هیچ گونه مخالفتی اعم از نظر قانون و شرع به نظر نمی رسد و در حقیقت این 2 مورد منصرف از معنای واقعی حق زارعانه هستند. کما اینکه مبلغ مأخوذه را بابت سرقفلی ذکر نموده اند مگر اینکه قائل بشویم که ایشان حق زارعانه را اولاً به معنای سرقفلی گرفته اند .
ثانیاً آن را منحصر به 2 مورد مذکوره دانسته اند که با این فرض ، همان طور که قبلاً نیز بیان نمودیم، این موارد منصرف از معنای واقعی حق زارعانه بوده و صرفاً به معنای اختیار و حقی برای زارع هستند که مشارالیه با تمسک به اسقاط آنها می تواند مبلغی مطالبه نماید و اطلاق حق زارعانه به این قسم از حقوق نیز از باب مسامحه خواهد بود و لاغیر . [1]
9- آیت الله سبحانی : « هرگاه به هنگام واگذاری زمین ، در عرف محل ، چنین حقی (حق زارعانه و یا اولویت رعیتی) رایج بوده باشد در این صورت این حق به صورت شرط ضمنی درآمده و معتبر خواهد بود و در غیر این صورت چیزی تعلق نمی گیرد. »
معظم له با استناد به عرف محل و ظهور آن به صورت شرط ضمنی ، حق زارعانه یا اولویت را قبول می نمایند که حقیقت مطلب نیز جز این نیست. بدین توضیح که با توجه به قبول حق زارعانه در عرف محل (که در خصوص ارتکاز عرفی این حق ، هیچ گونه شبهه و تردیدی وجود ندارد) و واگذاری زمین به زارع مستأجر یا عامل در قالب عقود اجاره و مزارعه ولو به صورت عقود شفاهی ، این حق به صورت شرط ضمنی عقود مزبور درآمده و تحت شرایط خودش (به مرور زمان و بر اثر مساعی وافر زارع جهت عمران و مرغوب نمودن زمین مزروعی) ایجاد می گردد و بالطبع قابل مطالبه از مالک می باشد (هنگام واگذاری عین مستأجره به مالک یا مطالبه آن از مشارالیه به هنگام انقضاء مدت عقود اجاره و مزارعه و در کل ، هر زمان که حق زارعانه زارع مستأجر یا عامل، اختیاراً و قهراً ف مورد انتقال و یا انتزاع ید قرار گیرد.) و قید واگذاری که ایشان در استفتاء مزبور به آن اشاره نموده اند مسلماً واگذاری ملک از طرف مالک به مستأجر هنگام انعقاد عقود مربوطه می باشد. چرا که حق زارعانه ابتداء به ساکن ایجاد نمی گردد بلکه به مرور زمان بر اثر عملکرد زارع بر روی زمین زراعی حاصل و ایجاد می گردد. به هر حال با توجه به ارتکاز عرفی ، نظر معظم له بر قبول و قابل مطالبه بودن حق زارعانه است . [2]
10- آیت الله علوی گرگانی : « حق زارعانه از حقوق عرفی است و مخالفتی با عمومات و اطلاقات شرع ندارد.»
همان طور که ملاحظه می شود آیت الله گرگانی ، حق زارعانه را از حقوق عرفی دانسته و نظر به عدم مخالفت آن با عمومات و اطلاقات شرع، قابل مطالبه نیز می دانند. حقیقت مطلب هم عرفی بودن این حق است. چرا که پر واضح است که حق زارعانه یک حق کاملاً عرفی بوده و به عبارت اخری ، عرف آن را تأسیس نموده است و با مد نظر قرار دادن این نکته که مخافتی نیز با عمومات و اطلاقات شرع نداشته و ندارد این حق مسلم عرفی ولو اینکه در عقود لازمه اجاره و مزارعه و امثال آنها نیز وجود نداشته باشد که معمولاً نیز عقود مذکوره کتبی نیست تا درج یا عدم درج این شروط ضمنی در آن محل بحث و مناقشه باشد تمسکا به ماده 225 ق.م منصرف به عقود مذکوره و در حقیقت شرط ضمنی آنها بوده و بلاشک قابل مطالبه می باشد . [3]
11- آیت الله میرزا جواد تبریزی : « چنانچه در حین قرارداد ، شرط حق زارعانه شده باشد و یا اگر شرط نشده متعارف است که چنین حقی برای او ثابت است و بنابراین تعارف ، قرارداد بسته اند در این صورت گرفتن آن حق مانعی ندارد . »
این فقیه نیز حق زارعانه را به صورت شرط ضمن قرارداد و بر اساس عرف شناخته شده، طوری که قرارداد نیز بنا بر همان عرف مذکور بسته شده باشد قبول می نمایند البته بایستی توجه داشت همان طور که قبلاً نیز به کرار بیان نموده ایم صرف جعل « شرط حق زارعانه » در قرارداد ف موجب ایجاد حق مزبور نمی گردد هر چند که مستأجر به استناد اسقاط آن می تواند مبلغی مطالبه نماید. اما با توجه به اینکه ، معظم له به تعارف عرفی حق زارعانه استناد نموده اند و تعارف عرفی نیز در خصوص ایجاد حق زارعانه ، بر اثر عملکرد عمرانی و زراعی زارع مستأجر یا عامل ، ان هم در طول زمان و بعد از انقضاء مدت بالنسبه مدیدی حاصل می گردد به نظر می رسد که نظر ایشان ناظر بر چنین شرط و تعارفی باشد. چرا که عرف متعارف و شناخته شده در خصوص حق زارعانه که معظم له نیز بدان تصریح فرموده اند جز این معنی را بیان نمی کند. پس جعل شرط حق زارعانه با ملاحظه تعارف عرفی آن ، موجد تحقق حق مزبور به معنای واقعی آن وفق مقتضیات مربوطه است که حقیقت معمول و مرسوم نیز چنین است والا علیرغم صحت آن در حد اختیاری خواهد بود که از بابت اسقاط حق مزبور یا اام به ایفاء تعهد مالک، می تواند مطالبه وجهی بنماید که مسامحتاً به آن حق زارعانه یا حق اولویت گفته می شود نه به خاطر تحقق واقعی حق زارعانه چونکه موقع جهل شرط ، هنوز حق زارعانه ایجاد نگردیده است . [4]
12- نظریه می اداره حقوقی : سوال : » حقوق قابل مطالبه کشاورزانی که سالیان دراز در املاک دیگران کار کشاورزی کرده اند چیست و مقررات حاکم بر آن کدام است ؟ »
جواب : « حقوقی که زارعیت می توانند داشته باشند در قوانین اصلاحات ارضی و مصوبات دولت تعریف و احصاء شده است. قبل از آن در ماده 31 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک از دسترنج رعیتی و حق اواویت و گاو بندی و غیره به عنوان حقوقی که راجع به عین املاک نبوده نام برده شده است. مضافاً اینکه پس از خاتمه اصلاحات ارضی ، قوانین دیگری در خصوص حقوق مورد استعلام به تصویب رسیده است که از آن جمله در تبصره (2) ماده (5) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املام برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ، وجود اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه ، بهای شخم ، بذر ، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است پیش بینی و تصریح شده که بهای اعیان و حقوق متعلق به آن ، برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین می شود و بند (3) ماده یک آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1374 از حقوق مکتسب متصرف از قبیل : مالکیت اعیان به تحجیر و حق نسق زارعانه و حق چاه و حق غرس اشجار و مانند آن ذکر به میان آمده است و در آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور (مصوب 11/8/1373) زارعین صاحب اراضی نسقی تعریف گردیده است. لذا در هر مورد ، متناسب با موضوعات مطروحه ، باید به منابع و مآخذ مربوط مراجعه شود .
[1] – همان، ص 108.
[2] – همان، ص 108.
[3] – همان، ص 109.
[4] – همان، ص 111.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت